تمنى عضو كتلة التنمية والتحرير انور الخليل، أن "لا يكون من استنتاجات مسبقة تُشوّه حقيقة إقتراح قانون الإنتخابات المقدم من كتلتنا، لأن في ذلك ما لا نريده ولا نتوخاه من إصطفاف عامودي، سياسي أو طائفي أو مناطقي لأننا طلاّب وحدة الكلمة والتوافقوالحوار".
وشدد على أنه "ليس صحيحاً أن هنالك مؤامرة كبرى ولا مؤامرة صغرى، فوصفه أنه مؤامرة كبرى يحتاج لعقل مؤاماراتي كسب خبرة في هذا الحقل، ونعترف أننا غير مؤهلين في هذا المضمار، وإعتراض بعض الزملاء على أنه مشروع الدائرة الواحدة الكبرى يقابله انفتاحنا لتوسيعها للمحافظات الخمس الأساسية".
وأوضح الخليل أنه "كلنا نشتكي من إهتراء وفشل وفساد النظام السياسي. والنظام السياسي ممرّه الإلزمي قانون الإنتخاب، لأننا بالقانون الذي اقترحناه نأمل أن نرتقي بالنظام السياسي من الواقع المؤلم للمستقبل المرتجى ومن صلب ما نصّ عليه الدستور في مواده العديدة خصوصاً 22 منه. فالقانون الحالي قسّم الوطن إلى أوطان والشعب إلى طوائف ومذاهب. وكل قوانين الإنتخاب السابقة، بما فيها الحالي فصلت لتخدم رغباتنا وأوضاعنا الذاتية".
واعتبر أن "القانون المقترح سيعيد تكوين السلطة من خلال إقرار مجلس للشيوخ كما ورد في الدستور، لتوفير التطمينات والضمانات لجميع العائلات الروحية اللبنانية بتعدد طوائفه ومذاهبه ونحرّر الدين من الطائفية، وتحرير الإنتخابات النيابية من كابوس القيد الطائفي والمذهبي بإقرار قانون إنتخاب خارج القيد الطائفي، ويطمئن اللبنانيين أن خصوصياتهم الطائفية والمذهبية مصانة لكن ضمن سقف المواطنة الحقّة، لخروج لبنان من دولة المزرعة الطائفية إلى واقع الدولة المدنيّة".
